به گزارش «پایگاه خبری کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران» به نقل از مهر، آمارهای رسمی ترکیه نشان می‌دهد تجارت کالایی ایران و ترکیه از فصل دوم سال ۲۰۱۹ با افت شدیدی همراه بوده و روند نزولی تجارت با این کشور تا فصل دوم سال ۲۰۲۰ همچنان ادامه داشته است؛ اما پس از آن روند صعودی در پیش گرفته و در فصل نخست سال ۲۰۲۱ برای سومین فصل پیاپی افزایش یافته است؛ به شکلی که شاهد رشد ۵۳ درصدی حجم تجارت میان دو کشور بوده‌ایم.

در همین رابطه، مهرداد سعادتاظهار داشت: سال ۹۹ حجم کل تجارت ما با ترکیه حدود ۶ میلیارد دلار بود، از این رو با توجه به بهبود شرایط صادرات و واردات، امسال ترکیه جزو ۵ کشور نخست سبد تجاری ایران قرار گرفت که البته هنوز هم وضعیت تجاری بین دو کشور چندان مورد قبول نیست.رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه افزود: ما قبلاً حجم تجارت ۲۱ میلیارد دلاری را با ترکیه تجربه کرده‌ایم، از این رو امیدواریم به محض اینکه مشکل تحریم‌ها کاهش پیدا کند یا لغو شود، به آن روزها برگردیم و حتی حجم تجارت خود را از آن میزان نیز افزایش داده و به ۳۰ میلیارد دلار برسانیم.

وی ادامه داد: با توجه به مزیت کالاهای ایرانی، ما ظرفیت صادرات ۱۵ میلیارد دلاری به ترکیه را داریم، ترکیه هم کالاهایی دارد که در ایران مزیت دارند.سعادت گفت: اصلی‌ترین راه بهبود تجارت با ترکیه اصلاح زیرساخت‌ها و روابط متقابل است؛ نمی‌شود انتظار داشت که دائم به ترکیه کالا صادر کنیم و ترکیه در مقابل نتواند کالایی به ما صادر کند و ما درهای واردات را ببندیم.به گفته وی، ما به دلیل محدودیت‌های مالی در توسعه زیرساخت‌های مرزی، حمل و نقل و کانتینرهای یخچال‌دار محدودیت داشتیم و همین موضوع جابجایی کالا میان دو کشور را دشوار کرد.

دولت جایگاه بخش خصوصی را احیا کند

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه با بیان اینکه عمده تجارت ما با ترکیه مربوط به مواد پتروشیمی و گاز، مواد اولیه و محصولات کشاورزی می‌شود، گفت: برآوردها حاکی از آن است که تا پایان سال حجم تجارت ما با ترکیه به ۱۰ میلیارد دلار برسد که با کمی همت و فضا دادن به بخش خصوصی کفه ترازوی تجاری به سمت صادرات سنگینی خواهد کرد.وی با اشاره به اینکه تجار ترک برای افزایش تجارت با ایران و سرمایه‌گذاری در کشور ما تمایل دارند، اظهار داشت: از دولت سیزدهم انتظار داریم فضا را برای فعالیت بخش خصوصی تسهیل کند. اقتصاد سراسر دولتی نمی‌تواند کمکی به کشور کند.سعادت گفت: لازم است دولت دو سیاست اصلی مانع زدایی و احیای جایگاه بخش خصوصی را در اولویت کاری خود قرار دهد.